درخصوص شکل ظاهری مناظره روز شنبه یکی از بزرگ‌ترین ایرادات این مناظره‌ها، ساختار و جو استادیومی است که موجب می‌شود کاندیداها بیش از آنکه به معلومات بینندگان اضافه کنند و توانایی و توانمندی و بابرنامگی خود را آشکار سازند، با کلی‌گویی و کشمکش‌های بی‌مورد، ابهامات جدید به ذهن مخاطب اضافه کنند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در گزارش پیش رو به بررسی برخی از مهم‌ترین محورهای اقتصادی مناظره روز شنبه کاندیداهای ریاست‌جمهوری پرداخته ایم. این گزارش به نقد اظهارات کاندیداها پرداخته و همچنین به مواردی اشاره دارد که در سوالات صداوسیما و همچنین در اظهارات کاندیداها دیده نمی‌شود، مواردی که پرداختن به آنها، یک ضرورت است.
ساختار مناظره‌ها اشتباه است
قبل از آنکه درمورد ساختار مناظره‌ها توضیح دهیم، لازم به ذکر است که نقطه تاریک و تاسف‌آور مناظره روز شنبه کاندیداهای ریاست‌جمهوری انگ زدن، تهمت زدن و عوام‌فریبی بود که عبدالناصر همتی و محسن مهرعلیزاده آغازگر آن بودند. این دو نماینده اصلاح‌طلبان از ابتدا با طفره رفتن از پاسخگویی به سوالات مجری مناظره، سعی کردند با ترفند همیشگی اصلاح‌طلبان یعنی پیروزی با ایجاد دوقطبی‌های کاذب، آرای عمومی را به سبد خود بریزند. اما آنچه درنهایت برای این دو باقی می‌ماند، بی‌اخلاقی و دوری از انصاف و عدالت در مناظره بود. قرائت بیانیه سیاسی به‌جای پاسخگویی به سوالات و بی‌توجهی به ارائه ادله منطقی، موضوعی بود که حتی محسن رضایی و زاکانی را هم درگیر دعواهای جناحی کرد.
اما درخصوص شکل ظاهری مناظره روز شنبه نیز یکی از بزرگ‌ترین ایرادات این مناظره‌ها، ساختار و جو استادیومی است که موجب می‌شود کاندیداها بیش از آنکه به معلومات بینندگان اضافه کنند و توانایی و توانمندی و بابرنامگی خود را آشکار سازند، با کلی‌گویی و کشمکش‌های بی‌مورد، ابهامات جدید به ذهن مخاطب اضافه کنند. این شکل مناظره بیش از آنکه ساختار مناظره را داشته باشد، شبیه گزینش‌های استخدامی ادارات دولتی است؛ چراکه امکان مقایسه شدن دو یا چند کاندیدا را به مخاطب نمی‌دهد، نامزدها هیچ الزامی به سوالات مطرح‌شده ندارند و مجری بیش از آنکه داور باشد، نقش قرعه‌کشی‌کننده را بازی می‌کند. اینکه گفته می‌شود ساختار فعلی برگزاری مناظره‌ها اشتباه است، شاید پس از تعریف مفهوم مناظره بیشتر خود را آشکار کند.
در تعریف مناظره نیز آمده است: «مناظره نمونه‌ای از مذاکره توزیعی (به زبان ساده‌تر: مذاکره رقابتی) است که براساس مدل «برد – باخت» انجام می‌شود.» براساس همین تعریف، مناظره در لغت به‌معنی باهم نظر کردن و فکر کردن در حقیقت و ماهیت چیزی است. مناظره یا debate یعنی اینکه دو طرف، استدلال‌های خود را درباره یک موضوع واحد، ردوبدل کنند. در تعریف دیگری آمده است: «مناظره شکلی از مباحثه است که فرم و چارچوب رسمی پیدا کرده است. چارچوب به این معنا که همه افراد درگیر، می‌توانند به نوبت و براساس قاعده، دیدگاه‌های خود را مطرح کنند و فضای تضارب آرا فراهم شود. همچنین مناظره در حضور فرد یا گروه ثالث انجام می‌شود و قضاوت برعهده طرف سوم است. یادآوری این نکته هم مفید است که مناظره از ریشه نظر (دیدگاه) است و به این نکته اشاره دارد که در مناظره، دیدگاه‌های متفاوتی مطرح می‌شوند و روبه‌روی یکدیگر قرار می‌گیرند.»
بنابراین از آنجاکه در مناظره‌های روز شنبه ۱- فضای تضارب آرا فراهم نشد و کاندیداها نتوانستند استدلال‌های خود را درباره یک موضوع واحد بیان کرده و دیدگاه‌های کاندیداها روبه‌روی یکدیگر قرار نگرفت، قضاوت برای طرف سوم یعنی مخاطبان تلویزیون بسیار دشوار است. ۲- مناظره‌های از این جنس با کلی‌گویی همراه بوده و به‌جای کمک به فهم مخاطب از توانمندی هریک از کاندیداها، فرمی شبیه به مصاحبه‌های استخدامی ادارات دولتی را در ذهن افراد تداعی می‌کند.
تکرار اشتباه حسن روحانی در کنترل تورم
در ادامه به بررسی محتوای مناظره روز شنبه می‌پردازیم. برای شروع، به‌سراغ موضوع تورم برویم. آنچه کاندیداهای ریاست‌جمهوری درمورد تورم گفتند، ابتدا توصیف وضعیت نامطلوب کشور در این شاخص است که مردم با گوشت و پوست خود لمس می‌کنند. اما در سطح مساله‌شناسی دلایل تورم و راه‌حل‌ها برای کاهش نرخ تورم باتوجه به شکل مناظره‌ها و همچنین کمبود وقت، اظهارات کاندیداها در حد یک‌سری کلیات باقی ماند و هیچ کاندیدایی به‌طور کامل این موضوع را تشریح نکرد که برنامه مفصل و عملیاتی وی برای کنترل تورم چه خواهد بود.
برای مثال محسن رضایی عمدتا از نرخ‌های بالای تورم حرف زد.
عبدالناصر همتی درخصوص تورم گفت: «گران‌فروشی نتیجه تورم است و لذا دولت باید کنترل نقدینگی را داشته باشد و اثر تزریق پول را خنثی کند. معتقد به قیمت‌گذاری دستوری نیستم و معتقدم دولت نباید در مسائل جزئی دخالت کند. دولت باید روی زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری کند. ما باید نقدینگی را کنترل کنیم. وی می‌گوید من حتما از استقلال بانک مرکزی دفاع خواهم کرد. مشکل ما ساختاری است.»
علیرضا زاکانی درمورد تورم گفت: «حجم نقدینگی بیش از ۳هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است که علت آن تولید پول پرقدرت در کشور است و بانک‌ها بدون نظارت بانک مرکزی درحال خلق پول هستند و عملا امکانی ایجاد کردند که مابه‌ازای آن ما ابربدهکارانی داریم. راه‌حل ماجرا حل نقدینگی و متصل کردن بانک‌ها و اطلاعات را در خدمت نظام مالیاتی قرار دادن است. خیلی‌ها تسهیلات دریافت کرده‌اند، بدهکار بانکی هستند و این پول را در جایی دیگر هزینه می‌کنند.»
سیدابراهیم رئیسی درباره تورم گفت: «باید برای تورم راهکار پیدا کرد؛ ثبات بازار اهمیت داشته و دخالت دولت در بازار معنا ندارد و دولت شأن نظارت، هدایت و حمایت را داراست. باید به‌سمت ارز تک‌نرخی و ثبات در بازار برویم و مساله ارز صادراتی را درست کنیم؛ در کشور اعلام شد صادرکنندگان ارز را برنگرداندند، این را نمی‌شود با قوه قهریه حل کرد و باید پیگیری و با تهاتر دنبال کرد. تسهیلات بانکی، موضوع خلق نقدینگی و پرداخت تسهیلات باید مدیریت بشود.»
امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نیز درمورد تورم گفت: «برنامه‌هایی داریم که در چهار سال نه‌تنها تورم را تک‌رقمی کنیم، بلکه به زیر ۵ درصد برسانیم. وقتی ما از پول ملی و ارزش پول ملی صحبت می‌کنیم آن طرف سکه کنترل تورم است. وقتی ما از کنترل قیمت صحبت می‌کنیم از نقدینگی و پول پرقدرت که وارد بازار می‌شود صحبت می‌کنیم، از اصلاح ساختار بانک مرکزی و بانک‌ها صحبت می‌کنیم، از اصلاحات ساختار بودجه صحبت می‌کنیم، بخش عمده‌ای از کسری بودجه ما متاسفانه با خلق تورم تأمین می‌شود. وقتی از گرانی و تورم صحبت می‌کنیم از موضوع گسترش تولید و تقویت تولید نیز صحبت به‌میان می‌آوریم. هدایت نقدینگی باید به‌سمت تولید باشد.»
نقد مناظره:
آن‌طور که از متن صحبت‌های کاندیداهای ریاست‌جمهوری برمی‌آید، تاکید عمده کاندیداها درخصوص تورم، کنترل نقدینگی است. پرواضح است که نمی‌توان در تحلیل تورم به اثر پرقدرت نقدینگی بی‌توجه بود؛ اما برخی محققان اقتصادی در کشورمان می‌گویند اگر در بحث تورم، کاندیداهای ریاست‌جمهوری یک قدم جلوتر از دیدگاه‌های پیشین نگذارند و کنترل تورم را برنامه اصلی خود قرار داده و بدون توجه به شاخص‌های اقتصاد کلان، صرفا انرژی خود و کشور را معطوف به کنترل تورم کنند، در بلندمدت نه‌تنها توفیقی نخواهند داشت، بلکه زمینه تورم‌های بالاتر را نیز فراهم خواهند کرد؛ موضوعی که دولت روحانی به توصیه مسعود نیلی و دیگران در چهارسال اول دولت خود درپی آن بود و نتیجه اقدامات ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ چپزی جز تعمیق رکود و آماده شدن باروت نقدینگی برای انفجار نبود.
پژوهشگران اقتصادی می‌گویند کنترل تورم نمی‌تواند اولویت اول برای اقتصاد کشور باشد و توضیح می‌دهند اولویت اقتصادی ایران باید چیزی باشد که درصورت تحقق آن تورم نیز کنترل شود، به‌عبارتی چون که ۱۰۰ آید ۹۰ هم پیش ماست. پژوهشگران اقتصادی توضیح می‌دهند تورم فعلی اقتصاد ایران «غیرتعادلی» است؛ به این معنی که به‌طور معنی‌داری از متوسط نرخ تورم در کشور ما بالاتر است و مربوط به شرایطی است که اقتصاد کشور در آن قرار گرفته. تخریب دورنمای اقتصاد، عدم دسترسی‌های ارزی و اختلال در طرف عرضه و تامین مواد اولیه بخش تولید باعث ایجاد شرایط خاص و تورمی در کشور شده که متفاوت از تورم‌های متعارف حاصل از نقدینگی است. در تورم حاصل از نقدینگی، اجزای تقاضا منبسط می‌شود و تقاضای کل در اقتصاد بالا می‌رود و به‌عبارتی مردم بیش از گذشته اقدام به خرید و سرمایه‌گذاری می‌کنند. در کشور ما شاهد این هستیم که تعداد تراکنش‌های خرید توسط مردم، تعداد معاملات مسکن و… کاهش پیدا کرده که نشان می‌دهد نه‌تنها در اقتصاد کشور با افزایش تقاضا روبه‌رو نیستیم، بلکه این متغیر کاهش هم داشته است. به همین دلیل کنترل تورم خارج از محدوده کنترل نقدینگی است و ما نیازمند «بهبود اقتصاد در سطح کلان» هستیم.
بر این اساس، ابتدا باید سیاست‌ها و برنامه‌هایی برای تحقق بخش واقعی اقتصاد عملیاتی شود؛ احیایی که در سایه آن، ۱- افق اقتصادی کشور روشن، ۲- نرخ رشد اقتصادی و ۳- تشکیل سرمایه‌گذاری قابل‌قبول و ۴- دسترسی‌های ارزی کافی باشد تا همه این متغیر‌ها در بطن خود به کنترل تورم کمک کنند، بنابراین اولویت باید «احیای بخش واقعی» باشد؛ چراکه در اقتصاد ایران برخلاف نظریات مطرح‌شده در اقتصاد متعارف بین این دو همسویی وجود دارد که بهبود اولی می‌تواند به کاهش دومی بینجامد.
در همین خصوص اخیرا در گزارشی تحت عنوان «فرمول شرقی برای کنترل تورم باوجود نقدینگی» به این سوال پاسخ دادیم که چگونه درحالی‌که نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی برای کشورهای ژاپن و کره‌جنوبی به‌ترتیب حدود ۲۵۰ و ۱۵۰درصد بوده و این رقم برای ایران ۱۰۳ درصد است، اما تورم ایران بالای ۴۰ درصد و در ژاپن منفی ۰.۲ درصد و در کره‌جنوبی ۱.۵ درصد است. در این‌خصوص توضیح داده شد که دلیل نسبت بالای نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در دو کشور ژاپن و کره‌جنوبی این است که در این کشور‌ها تولید کالا و خدمات با فناوری و ارزش‌افزوده بالا سهم بیشتری در اقتصاد داشته و چون برای تولید یک محصول نهایی با فناوری بالا، مراحل ساخت و تولید زیادی لازم است، لذا مبادله و خریدوفروش کالاهای فراوان واسطه‌ای برای تولید یک محصول با فناوری بالا مستلزم وجود نقدینگی بیشتر برای پوشش معاملات است، این درحالی است که در ایران که فعالیت‌های اقتصادی با کمترین ارزش افزوده همراه است، افزایش سرعت گردش پول متوجه فعالیت‌های نامولدی شده که هیچ‌گونه ارتباطی با تولید ناخالص داخلی ندارد.
شناخت خوب از موانع تولید
موانع تولید سوالی بود که مجری از رئیسی پرسید. وی در پاسخ به این سوال که موانع تولید در کشورمان کدام‌اند و برنامه ایشان برای رفع این موانع چیست، گفت: «برای اینکه تولید رونق پیدا کند، باید برای تولید جذابیت ایجاد کنیم و همچنین جذابیت امور اقتصادی غیرمولد را کاهش بدهیم؛ باید جاذبه حرکت نقدینگی به سمت ارز، طلا، زمین و سایر امور غیرمولد از بین برود و تولید جذابیت یابد.» رئیسی در سطح بعدی به کاهش موانع راه‌اندازی کسبوکار و همچنین مانع‌زدایی در صدور مجوزها اشاره می‌کند و همچنین به کاهش قاچاق کالا اشاره دارد. کاهش فشار مالیاتی در بخش مولد هم از دیگر برنامه‌هایی است که رئیسی در کاهش موانع تولید موثر می‌داند.
محسن مهرعلیزاده نیز دیگر کاندیدایی است که در این خصوص اظهارنظر کرده است. وی بدون اینکه راه‌حل مشخصی ارائه بدهد و استدلال مشخصی داشته باشد، می‌گوید راه‌حل‌هایی که رئیسی داده به درد نمی‌خورد.
سعید جلیلی دیگر کاندیدای ریاست‌جمهوری است که گفت برنامه‌های مفصلی برای رونق تولید و ایجاد اشتغال در بخش‌های مختلف دارد. وی آن‌طور که مشخص است سال‌ها با تشکیل تیم‌های اقتصادی توانسته هم موانع تولید را به صورت عملیاتی شناسایی کند و هم تلاش‌هایی را برای شناسایی ظرفیت‌های مغفول اقتصاد ایران در بخش کشاورزی، معدن و صنایع کوچک و متوسط انجام داده است.
قاضی‌زاده‌هاشمی صرفا به کلیات بسنده کرده و گفت دولت سلام برنامه‌هایی برای رفع موانع تولید دارد. عبدالناصر همتی، محسن رضایی و علیرضا زاکانی نیز چندان فرصت صحبت کردن در این حوزه را نیافتند.
نقد مناظره:
برای صحت‌سنجی میزان آشنایی کاندیداهای ریاست‌جمهوری با موانع تولید به سراغ دو گزارش رسمی رفته‌ایم. اولی گزارش سهولت کسبوکار بانک جهانی است. ایران در آخرین رتبه‌بندی بانک جهانی در جایگاه ۱۲۷ جهان قرار دارد. طبق گزارش بانک جهانی، بدترین رتبه ایران ۱۷۸ و مربوط به شروع کسبوکار است. سهولت پرداخت مالیات با رتبه ۱۴۴، ورشکستگی و پرداخت دیون با ۱۳۳، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد با رتبه ۱۲۸، تجارت فرامرزی با رتبه ۱۲۳، دسترسی به برق با رتبه ۱۱۳ و اخذ اعتبار از بانک‌ها با رتبه ۱۱۳ جزء بدترین شاخص‌های عملکرد ایران بوده‌اند. دومین گزارش، طرح پایش ملی محیط کسب وکار ایران است. آخرین نسخه از این گزارش که مربوط به عملکرد زمستان ۱۳۹۹ است نشان می‌دهد از دیدگاه فعالان اقتصادی کشور، بدترین عملکرد در حوزه کسبوکار به‌ترتیب مربوط به سه مولفه ۱- غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، ۲- بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسبوکار و ۳- دشواری تامین مالی از بانک‌هاست.
به نظر می‌رسد کاندیداها درخصوص موانع تولید شناخت نسبتا خوبی از وضعیت موجود دارند اما مساله مهم این است که این صحبت‌ها عمدتا کلی‌گویی است و هنوز جزئیاتی از برنامه‌ها منتشر نشده است. آن‌طور که در بخش تورم گفته شد، یکی از اصلی‌ترین موانع تولید، تخریب دورنمای اقتصاد، مشکل مربوط به دسترسی‌های ارزی و اختلال در طرف عرضه و تامین مواد اولیه بخش تولید است که خود باعث ایجاد شرایط خاص تورمی نیز در کشور شده است. پس اساسا بدون داشتن چشم‌انداز روشن از آینده، رونق تولید و سرمایه‌گذاری هم بی‌معناست. این موضوعی است که کاندیداها به آن اشاره نکردند.
سرمایه‌گذاری مهجور در میان کاندیداها
کاهش سرمایه‌گذاری در ایران یکی از بزرگ‌ترین معضلات کشور است. براساس آمارها در کنار رشد صفر اقتصادی در دهه ۹۰، نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز در دهه ۹۰ به منفی ۶ درصد در سال رسیده است. در این خصوص محسن رضایی عمدتا به بیان وضعیت موجود پرداخت و از استانی شدن سپرده‌های بانکی و مدیریت در استان‌ها گفت.
علیرضا زاکانی گفت ۹ پیشران اقتصادی را انتخاب کرده و اگر فقط در کریدور جنوب به شمال سرمایه‌گذاری و آن را راه‌اندازی کنیم سالی ۳۰ میلیارد دلار به نفع مردم است. وی از بخش‌های کشاورزی، توسعه روستایی و گردشگری و همچنین بنگاه‌های خرد کوچک و متوسط حرف زد که می‌توانند منبع خلق ثروت باشند.
محسن مهرعلیزاده گفت اول باید امنیت سرمایه‌گذاری را تامین کنیم وگرنه سرمایه فرار می‌کند.
همتی، جلیلی، قاضی‌زاده‌هاشمی و رئیسی هم فرصت اظهارنظر در این خصوص را پیدا نکردند.
نقد مناظره:
درخصوص سرمایه‌گذاری، نظریه‌پردازان رشد و توسعه اقتصادی عمده‌ترین متغیرهای تاثیرگذار بر سرمایه‌گذاری را ایجاد محیط امن و باثبات می‌دانند. نوسان بسیار شدید سرمایه‌گذاری در ایران معاصر، میزان پایین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی طی دهه‌های اخیر و فرار سرمایه‌های مادی و انسانی به خارج از کشور و غیرمولد ماندن بخشی از سرمایه‌ها نشان می‌دهد در عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری در کشور احتمالا اختلال‌هایی وجود دارد. دراین خصوص مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی چند سالی است به‌صورت فصلی گزارش‌هایی درخصوص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران منتشر می‌کند. در آخرین گزارش این مرکز، فعالان اقتصادی کشور، نامناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری را به ترتیب شامل: ۱- وفای‌به‌عهد در اجرای قراردادها توسط دولت و شرکت‌های دولتی، ۲- اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی و ۳- مشکل احقاق‌حقوق قانونی در ادارات دولتی دانسته‌اند.
همچنین در این مناظره از بودجه عمرانی که خود مهم‌ترین کانال حضور بخش عمومی یا دولتی در فرآیند سرمایه‌گذاری کشور است، حرفی زده نشد و همچنین حرفی از تعیین‌تکلیف انبوه پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام دولت به میان نیامد. طبق بررسی‌ها، درحال حاضر به قیمت پایان سال ۱۳۹۹ برای اتمام پروژه‌های عمرانی ۷۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز بوده است.
جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بسته‌های مشوق تولید، ایجاد مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی مواردی بودند که در شاخص سرمایه‌گذاری حرفی از آنها به میان نیامد.
بی‌تفاوتی کاندیداها به پولی‌سازی خدمات عمومی
درخصوص مساله خصوصی‌سازی مورد بسیار مهم، کارنامه عملکرد رئیسی است که می‌گوید ۲ هزار واحد تولیدی تعطیل و نیمه‌تعطیل را در کشور احیا کرده است. رئیسی بیان می‌دارد برخی از این واحدهای تولیدی تعطیل‌شده مربوط به خصوصی‌سازی‌های فسادآور و مشکل‌دار بوده است که در دولت روحانی و دولت‌های پیشین واگذار شده‌اند. این موضوع نقطه‌قوت رئیسی است که مابه‌ازای بیرونی این کارنامه هم ازسوی دولت مورد تایید بوده و هم در رسانه‌ها اسناد آن موجود است.
محسن رضایی درباره خصوصی‌سازی گفت: «علت اینکه مساله خصوصی‌سازی در این دولت با شکست مواجه شد به این دلیل بود که دولت روحانی سیاه‌ترین دولت‌های ۴۰ سال اخیر انقلاب بوده است.» در اینکه دولت روحانی بدترین عملکرد را در میان دولت‌های پس از انقلاب داشته حق با رضایی است، اما خصوصی‌سازی از دهه ۸۰ سرعت گرفته و بیشترین خصوصی‌سازی‌های مشکل‌دار در دولت احمدی‌نژاد و پس از آن در دولت روحانی رخ داده است. وی شکست خصوصی‌سازی را پس از ناکامی دولت روحانی، مربوط به عدم احراز اهلیت می‌داند. قاضی‌زاده هم از خصوصی‌سازی به غارت تعبیر کرد.
نقد مناظره:
درخصوص دلایل شکست خصوصی‌سازی در ایران محققان چهار عامل: ۱- وجود فساد گسترده در واگذاری، ۲- محیط کسبوکار نامساعد، ۳- بی‌ثباتی اقتصاد کلان و ۴- حقوق مالکیت ناکارآمد را دلایل اصلی این سیاست می‌دانند. این موضوع کمتر در روایت‌های کاندیداها وجود دارد و این افراد عمدتا در بخش اول یعنی فساد در واگذاری‌ها مانده‌اند.
مورد دیگر که بسیار مهم و اساسی است و باید کاندیداها درخصوص آن اظهارنظر می‌کردند، بحث خصوصی‌سازی خدمات عمومی و اجتماعی است که دولت هاشمی‌رفسنجانی کلید آن را زد و در دولت احمدی‌نژاد و روحانی با شدت بیشتر پیگیری شد. خصوصی‌سازی و پولی‌سازی مدارس، بیمارستان‌ها، خدمات عمومی و رفاهی درقالب عناوین گمراه‌کننده‌ای همچون خرید خدمات در سال‌های اخیر ازسوی دولت فعلی دنبال شده که بسیار خطرناک‌تر از خصوصی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی دولتی است. لازم به یادآوری است درحال حاضر دولت لایحه‌ای تحت عنوان «لایحه مشارکت عمومی-خصوصی» را پیگیری می‌کند که درصورت تصویب آن، به قوه مجریه اجازه داده خواهد شد همه پروژه‌های عمرانی کشور را (نیمه‌تمام و به‌اتمام رسیده) از زمان پهلوی تا به امروز را درقالب این طرح به بخش خصوصی و خصولتی واگذار کند. بهانه اولیه دولت برای کلید زدن این لایحه، افزایش تعداد پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام بود که دولت قادر به تکمیل آنها نبود، اما حالا دولت می‌خواهد حتی مدیریت و اداره همه پروژه‌های عمرانی را به بخش خصصوصی و خصولتی واگذار کند. این موضوع درکنار وجود فسادهایی در خصوصی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی، تیر خلاصی به همه آرمان‌های عدالتخواهی انقلاب خواهد بود؛ چراکه اساسا طبقات اجتماعی کمتربرخوردار از محوریت خدمات عمومی خارج خواهند شد.
نگاه به مالیات کمی ناقص بود
درخصوص مالیات محسن مهرعلیزاده گفت برنامه‌هایی برای حل مشکل فرار مالیاتی دارد که مقدار فرار مالیاتی را به صفر می‌رساند. رئیسی معتقد است یکی از موانع تولید، فشار سنگین مالیات بر دوش بخش مولد است و باید این فشار کاسته شود تا تولید در مقابل بخش غیرمولد و سفته‌باز جذاب باشد. قاضی‌زاده هاشمی معتقد است در بین کشورهای دنیا بیشترین مالیات بر تولید را داریم باید شیب‌بندی اقتصادی به‌گونه‌ای باشد که منابع به روستاها برود و مالیات کمتر شود، برنامه‌ای داریم تا استخدام بومی‌گزینی در آنجا انجام شود و اختیارات را به شهرستان‌ها بدهیم تا خودشان بتوانند منابع بودجه را در اختیار داشته باشند و مردم محل بر آن نظارت کنند.
زاکانی هم معتقد است ما امروز راهی نداریم جز اینکه از طریق جهش تولید و بهره‌مندی از ظرفیت‌های جدی کشور و خلق ثروت و توزیع آن استفاده کنیم. برای چنین کاری ما باید با مالیات از تولید، خدمات و عناصر مختلفی که در جامعه وجود دارد، بتوانیم کشور را اداره کنیم. وی به حجم بالای فرار مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی اشاره کرد.
نقد مناظره:
بخش اول اظهارات کاندیداها دقیق و مطابق با واقعیت است. درحال‌حاضر فرار مالیاتی در کشور گسترده بوده، قاچاق به شکل گسترده وجود دارد، بخش غیررسمی، غیرقانونی و ثبت نشده و زیرزمینی اقتصاد ایران بسیار گسترده است. اما مساله‌ای که باید کاندیداها به آن اشاره کنند، ۱- ضرروی است در کنار مقابله با فرار مالیاتی و کاهش و هدفمندشدن معافیت‌ها، رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری هم اتفاق بیفتد و در شرایط رکودی نمی‌توان بیش از این مالیات اخذ کرد و حتی بخشی از مشکل مالیات معوق نیز به جهت شرایط رکودی و مشکلات تولید رخ داده است. ۲- تغییر مسیر در نظام مالیاتی از بنگاه‌محوری به خانوارمحوری و تجهیز نظام مالیاتی بر اخذ مالیات بر مجموع درآمد و همچنین کارآمدسازی سیستم اطلاعات اقتصادی کشور برای اخذ عادلانه مالیات از مواردی بود که در برنامه کاندیداها به آن اشاره نشد.
اشاره درست کاندیداها به دولت الکترونیک
دولت الکترونیک ازجمله موضوعاتی است که در بخش مالیات‌ها هم به آن اشاره شد که تکمیل آن می‌تواند موجب شفافیت بیشتر و عادلانه شدن روابط دولت و ملت شود. در کنار این موضوع، افزایش اقبال فعالان اقتصادی به تجارت الکترونیک به‌ویژه در سال‌های کرونایی موجب اهمیت دوچندان این حوزه شده است، به‌طوری که براساس گزارش مرکز تجارت الکترونیک کشور، ارزش تجارت الکترونیکی در نیمه نخست سال ۹۹ با رشد ۲۸۴ درصدی نسبت به نیمه نخست سال ۹۸ همراه بوده و میزان آن ۶۳۹ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این رقم در مدت مشابه در سال‌های ۹۷ و ۹۶ نیز به ترتیب ۱۰۷ و ۷۲ هزار میلیارد تومان بوده که رشد محسوس در سال ۹۹ را تایید می‌کند.
دولت الکترونیک موضوعی است که زاکانی درباره آن گفت اگر دولت تشکیل دهد، تمرکززدایی و حکمرانی فضای مجازی و دولت الکترونیک را در راس برنامه‌های خود قرار خواهد داد. سعید جلیلی معتقد است باید از ظرفیت‌های دولت الکترونیک برای ساماندهی اقتصاد و تولید بهره برد.
رئیسی معتقد است درخصوص دولت الکترونیک و همچنین فضای مجازی عقب هستیم و کارِ بسیاری صورت نگرفته است و زیرساخت‌ها مشکل دارد. وی معتقد است فضای مجازی هم به سفره مردم ارتباط دارد (اشاره به تجارت الکترونیک)، هم برای زنان فرصت بزرگی است که به شکل اشتغال دورکاری و مشاغل خانگی و امثال آن فعالیت کنند و هم باید دولت به‌سمت الکترونیکی‌شدن فعالیت‌های خود قدم بزرگ‌تری بردارد.
۱۳ ناگفته کاندیداها
۱- کاندیداها از مدیریت و کنترل نقدینگی گفتند اما نگفتند که برای مساله ثبات نرخ ارز چه برنامه‌ای دارند و حتی یکی از کاندیداها به صراحت اعلام کرد با صادرکنندگانی که ارزهای صادراتی را به کشور بازنگرده‌اند نباید با قوه قهریه برخورد کرد.
۲- کاندیداها از رونق تولید گفتند اما کمتر به امر تحقیق و توسعه یا همان R&D توجه داشتند. همچنین از نقش بی‌بدیل ترویج در اموری مثل بخش کشاورزی سخنی به میان نیامد.
۳- کاندیداها از تحول اساسی در کشور سخن گفتند اما نگفتند آیا بدنه اجرایی کشور در سطح مدیران میانی و در سطح عملیاتی و کارمندان دولتی قادر به اجرایی کردن اصلاحات مدنظر کاندیداها هستند؟
۴- کاندیداها از رشد سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی حرف زدند اما نگفتند برای انبوه پروژه‌های عمرانی بر زمین مانده چه برنامه‌ای دارند.
۵- کاندیداها از عدالت حرف زدند اما نگفتند سهم زنان در برنامه‌های اشتغال‌زایی و محرومیت‌زدایی آنها چقدر است.
۶- برخی کاندیداها هم‌زمان با تقویت ارزش پول ملی و کاهش تورم، از آزادسازی قیمت و اجرای برنامه‌ای شبیه به هدفمندی یارانه‌ها حرف زدند که به جهت تورم‌زایی این‌گونه طرح‌های آزادسازی قیمت‌ها، این دو در تناقض با یکدیگر است.
۷- آمایش سرزمین و برنامه هفتم توسعه، کلیدواژگان مهجور در صحبت‌های کاندیداها بود.
۸- کرونا و احیای اقتصادی پس از کرونا جایی در صحبت‌های کاندیداها و سوالات صداوسیما نداشت.
۹- در مبارزه با فساد، پولشویی، کنترل نقدینگی و انحراف‌های دیگر پای بانک‌های خصوصی در میان است. در این خصوص کمتر بحث شد.
۱۰- درخصوص بورس، نگاه‌ها همچنان مبنی‌بر دخالت دولت و تضمین و بیمه بورس توسط دولت است.
۱۱- درخصوص اصلاح ساختار بودجه حرف‌ها همگی کلیات بود.
۱۲- یکی از نکات قابل تامل مناظره روز شنبه، فرافکنی و تهمت‌زنی‌هایی بود که عبدالناصر همتی و محسن مهرعلیزده نسبت به دیگر کاندیداها داشتند. این موضوع موجب شد همتی که خود را اقتصاددان معرفی می‌کرد و البته تا به امروز در نگاه افکار عمومی هم کمتر در دعواهای سیاسی درگیر می‌شد، به‌جای پاسخگویی درباره مسئولیتی که داشته و به‌جای پاسخگویی به سوالات مناظره، متوسل به مباحث حاشیه‌ای شود. همین امر موجب شده نتوان درخصوص برنامه‌های اقتصادی و اظهارات وی قضاوت کرد.
۱۳- کاندیداها درمورد خصوصی‌سازی عمدتا به فساد در واگذاری اشاره کردند اما نگفتند که چگونه جلوی خصوصی‌سازی و پولی‌سازی خدمات عمومی ازجمله آموزش و بهداشت و… را خواهند گرفت.